التأمين الاجتماعي يضم خمسة تأمينات ينص عليها القانون. ومن المفترض أن تحمي العاملات والعاملين من تبعات المرض والشيخوخة أو كذلك انخفاض الدخل عند البطالة. وهذه هي: التأمين الصحي، تأمين الرعاية، تأمينات الحوادث، تأمينات التقاعد وبدل البطالة.وعلى جميع العاملات والعاملين دفع مبلغ مقطوع من مرتباتهم الشهرية، حسب قيمة المرتب للتأمين. وبما أن دفع التأمينات إجباري حسب القانون، نسميها "تأمينات إلزامية". والجزء الآخر يدفعه أرباب وربات العمل. وغالباً ما يساوي الجزء الذي يدفعونه، قيمة المدفوعات المترتبة على العاملين. وهناك حالة خاصة تتعلق بتأمينات الحوادث، والتي يدفعها رب العمل وحده. والفكرة من التأمين الاجتماعي هي أن يقوم المجتمع بمساعدة الفرد عندما يكون محتاجاً لذلك، أو يصاب بمرض أو يكون عاطلاً عن العمل، أو يتعرض لحادث أو قد يكبر في السن ولا يتمكن من العمل.
هذا لا ينطبق عل الموظفين العموميين وأصحاب الأعمال الحرة
الموظفات والموظفون الحكوميون لا يخضعون للتأمينات الاجتماعية القانونية. فهم يخضعون لنظام تأمين خاص. وكذلك أصحاب الأعمال الحرة، مثل المحامين والأطباء المستقلين لا يخضعون لنظام التأمين القانوني.وعليهم تأمين أنفسهم بشكل خاص. ويكثر النقاش حول إمكانية تعديل هذه القواعد وجعل التأمين الاجتماعي القانوني ملزماً للجميع، بما فيهم الموظفين الحكوميين وأصحاب الأعمال الحرة.
للعلم: تم تطبيق نظام التأمين الاجتماعي في ألمانيا قبل الدول الأخرى، ففي عام 1883 فرض التأمين الصحي، وفي عام 1884 تأمينات الحوادث وفي عام 1889 تأمين الشيخوخة والعجز.
